المقالات

دعا المحامي والمستشار القانوني راشد العمرو إلى تكوين مكاتب وفرق قانونية ومحامين من قبل الدولة في القضايا الأسرية التي لا تستطيع النساء فيها التعاقد مع مكاتب محاماة للدفاع عنهن، وأوضح العمرو أن هناك لجان محاماة ترعاها جهات خيرية للترافع عن بعض السجناء فلماذا لا يتم استنساخ التجربة بشكل أو بآخر مع المعنفات أو المظلومات أو من يقعن في مشكلات أسرية ولا يستطعن دفع تكاليف الدعاوي التي يرفعنها في المحاكم، وقال العمرو: «إن من وقع عليه الظلم أو الضرر خاصة من النساء في القضايا الاجتماعية عادة ما يذهبن إلى أقسام الشرطة أو المحاكم لذلك من المهم أن تكون لدى هذه الجهات قائمة بأسماء المحامين المتطوعين الذين يمكن أن يترافعوا في القضايا الأسرية»، كما أكد على العمرو على ضرورة أن يكون هناك رقم موحد لمن أراد أن يتواصل مع مكاتب محاماة كما يتواصل الناس مع المفتين في القضايا الفقهية.

المصدر: الرسالة