المقالات

بالرغم من كف يد شركة “موبايلي” رئيسها التنفيذي وبدء التحقيقات في قضية أخطاء القوائم المالية للشركة، أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” المساهم الأكبر في “موبايلي”، إصرارها على موقفها بأنه يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل بشكل كامل وشامل وذي جودة عالية من قبل محققين مستقلين من ذوي الخبرة، لتحديد الأسباب والمسؤوليات عن العوامل التي أدت إلى إعادة صياغة قوائم “موبايلي” المالية، وهو ما اعتبره مختصون أن الشركة الأم تبرئ ذمتها وتخلي مسؤوليتها عن أي ممارسات غير قانونية قد تظهرها التحقيقات.

وأكدت “اتصالات” في بيان لها أمس دعمها التام لمجلس إدارة “موبايلي”، إضافة إلى أي مساهم آخر، في إجراء التحقيق الذي يتفق مع المعايير المطلوبة.

وقالت إن مسؤولية جميع أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين يجب النظر فيها بعد الانتهاء من تحقيق مستقل مناسبٍ وشاملٍ ويتسم بالاحتراف، الذي يجب أن يحوز قناعة أصحاب العلاقة والمساهمين بما فيهم “اتصالات”، بأنه تم وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وأكدت الشركة، أنها لن تقوم بإبراء ذمة أي من أعضاء مجلس إدارة “موبايلي”، بغض النظر عمن عينهم، أو تبرئة أي من المديرين التنفيذيين أو الموظفين المعنيين. خاصة بعد ظهور المدير التنفيذي لـ”موبايلي” بإحدى القنوات الإخبارية وتأكيده على عدم إقالته وأنه تم إعفاؤه من المنصب فقط، وهو ما أثار حفيظة المساهمين برفع مطالبهم بالتحقيق من قبل محققين مستقلين ذوي خبرة.

وأوضحت مصادر مطلعة عدم وجود علاقة أو رابط بين قضية “موبايلي” ضد “زين” وما بين التطورات القانونية التي تمت داخل شركة موبايلي للتحقق من احتمال وجود شبهة تلاعب.

ولفت المصدر إلى أن “موبايلي” بإدارتها لنشاط الاتصالات أكدت نجاح خططها التسويقية والتشغيلية وأخذت حصصا كبيرة في السوق فاقت التوقعات والخطط وهو ما يسجل للشركة وإدارتها في هذا الجانب، إلا أن المشكلة هي في شبهه تلاعب بنتائج للأرباح وتعظيمها ورقيا ليكون هناك مزيد من توزيع المكافآت على الشركة المديرة وعلى مجلس الإدارة وعلى الرئيس التنفيذي وعلى كبار التنفيذيين والمسؤولين وبالتالي هي ممارسات سلبية بسبب تحقيق نتائج إيجابية عالية المستوى، هو ما أدخل “موبايلي” في سلسلة من المشكلات.

وثمن خبير قانوني في شؤون الشركات وأسواق المال البيان الصادر عن شركة الاتصالات الإماراتية بأنه وثيقة أخلاقية قانونية، تعبر عن فكر قانوني راقٍ ومتحضر وأخلاقي، ويراعي المصلحة العامة لصناعة الاتصالات وحقوق المساهمين التي تأتي قبل حقوق كبار الملاك والتنفيذيين ومديري الإدارات وذات العلاقة وأهمها المالية والقانونية، إضافة إلى المكاتب الاستشارية المتعاملة مع الشركة وفي مقدمتها الاستشارات المالية والقانونية. وطالب الخبير القانوني إدارة الشركة بتنفيذ ما جاء في بيان شركة الاتصالات الإماراتية وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية للتحقق وإظهار النتائج الحقيقة بعيدا عن مصلحة ونفوذ كبار الملاك والتنفيذيين. وأشار إلى أن إعلانها يطمئن المساهمين حيال الحفاظ على حقوقهم المادية من قبل الشركة المؤسسة التي تقود للتحالف الخاص بالشركاء المؤسسين لـ”موبايلي” والمرتبطة معها بعقد إدارة يمتد إلى عام 2016، وهذا أيضا محاولة من الشركة الأم المستحوذة على حصة ملكية هي الأعلى بين الشركاء لتبرئة ذمتها وتخلي مسؤوليتها من أي ممارسة غير قانونية تمت من الشركة السعودية التي تشارك بها وتديرها تحت مسمى “موبايلي”، باعتبارها فرعا من فروعها الاستثمارية الدولية.

فيما أوضح المحامي طارق الشامي أنه بنظام الشركات المساهمة يتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي، ولكن إذا ثبت أن هناك معلومات مخفية وإن كان هناك إبراء للذمة يتم ملاحقتهم قانونيا، لافتا إلى أن إبراء الذمة لا يتم إلا بموجب الميزانيات والقرارات المعلنة المطلعين عليها، إضافة إلى أن الشركة تستلزم الإفصاح عن كل صغيرة وكبيرة.

وأشار الشامي إلى أن القضية ليست سهلة، وأن المستندات ستكشف الحقائق، مشيرا إلى أن هناك عدة تهم قد توجه لـ”موبايلي”، تتصدرها تعارض المصلحة ومخالفات الحوكمة ومخالفات هيئة سوق المال والأخطاء إذا كانت متعمدة بالقوائم المالية ومخالفات ضد المساهمين ومخالفات بالتشغيل مع هيئة الاتصالات بإخفاء معلومات، وعقود وهمية وأرباح وهمية، جميعها تخضع للتعويض والعقوبة الجنائية.

وأوضح الشامي أنه بحسب نظام الشركات فإن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون مسؤولية تامة، عن جميع الأعمال التي قامت بها الشركة في مواجهة الغير والمساهمين وإذا كان هناك أي قرارات خاطئة أو تعمد إصدارها بطريقة خاطئة، يتحملون مسؤوليتها كلا حسب منصبة وأدائه وعمله، أما بالنسبة للمديرين التنفيذيين والموظفين المعينين إذا كان هناك تقصير تلحقهم المسؤولية التقصيرية الناتجة من عملهم إذا كانوا متعمدين هذا التقصير، وإذا كان هناك تلاعب فمن حق الإدارة العليا والمساهمين أن يتوجهوا بالمقاضاة لكل من تسبب في الخسائر ومقاضاتهم.

وحول التعويضات قال، الشركة تقوم بتعويض المساهمين والشركات، وتعود الشركة بالأضرار على المتسببين بها، مبدأ تابع التابع، فالشركة إذا تحملت أي مبالغ مالية تعود على أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني بالأضرار التي تتكبدها، وإذا ثبت تعمدهم بالتقصير أو إخفاء المعلومات وأنهم متسببون بخطأ كبير وفادح يتحملون المسؤولية، ولكن إذا كان التقصير بسيطا وغير متعمد وهو أمر طبيعي قد يحدث في كثير من الشركات لا يحاسب عليه، تؤخذ ملاحظات ولفت نظر.

وأوضح المحامي راشد العمرو أن التعديل الأخير على محاسبية في القوائم المالية لشركة موبايلي أدت إلى خفض أرباح الشركة بمليار وأربعمائة مليون ريال خلال الفترة من بداية عام 2013 وحتى العام الجاري، حيث إن هذا أمر دعا إلى إثارة الشكوك لدى شريحة كبيرة من المساهمين، كما أن القرار الذي صدر عن مجلس الإدارة بوقف خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق كان له الأثر الكبير في الوضع الحالي لشركة موبايلي. ومما لا شك فيه إعلان مؤسسة الإمارات للاتصالات وثباتها على موقفها من خلال طلبها التحقيق فيما صدر عن القوائم المالية وطلبها بأن يكون هذا التحقيق بشكل مستقل وشامل ومتضمن لتحديد الأسباب والمسؤوليات التي أدت إلى إعادة صياغة القوائم بهذا الشكل وكان هذا الطلب نتيجة لتأثرها بشكل واضح وملحوظ من خلال الأرباح التي أعلنت عنها موبايلي، كما أنها وضعت “موبايلي” وجميع المديرين التنفيذيين أو الموظفين المعنيين تحت دائرة الاتهام لحين التثبت من براءة الذمة.

فيما أعتبر الكثير من المساهمين بأن الخسارة التي تعرضوا لها كانت عبارة عن مضاربة وهمية، لذا يتوجب على “موبايلي” الإفصاح عن مسببات تعديل القوائم المالية.

المصدر: الاقتصادية